**قضية **
الجريدة الإلكترونية تازة لايف - آدم أبوفائدة
تازة، المغرب – تزداد حدة قضية الودادية السكنية تازكة، مع استمرار معاناة المستفيدين من النزاعات حول الحقوق العقارية والأرضية. ففي تحديث جديد، يظهر أن هناك ملفاً قانونياً يوضح الحالة الرسمية للقطعة الأرضية، حيث تشير الوثائق إلى أن العقار مملوك لــ"العيشية السكنية تاكا" وأنه تم تسجيله منذ 2008، بوجود عرض عام بمباركة من الجهات المختصة، مع احترام شروط القانون العقاري
تشير الوثيقة التي تم الاطلاع عليها من طرف الجريدة الإلكترونية تازة لايف إلى أن قطعة الأرض كانت موضوع قضية قانونية، حيث خُصت في البداية لعقد استثمار وتحويل، قبل أن يتم تجميد الإجراءات بسبب عدم إمكانية إنجاز الأشغال، وهو ما يعكس تعقيد الملف القانوني. وتذكر الوثيقة أن العقار يبقى من تركة ملكية الدولة، مشيرة إلى أن العملية القانونية لم تكتمل حتى الآن رغم تقديم طلبات وتصريحات في عام 2018، وهو ما يضع المزيد من العراقيل أمام استخراج وثائق رسمية والقيام بعمليات البيع أو الترحيل
يُذكر أن هذا التحديث جاء بعد سنوات من المطالبات من طرف المستفيدين، خاصة بعد أن تم الحكم على الرئيس السابق للودادية بالسجن، إثر محاكمة على خلفية عمليات نصب على المستفيدين، بمبلغ يقدر بـ3 مليارات سنتيم، وهو الأمر الذي أدخل المنطقة في حالة من الغموض وتوقف المشاريع السكنية التي كانت مبرمجة على تلك الأراضي
ورغم مرور سبع سنوات على تغيير أعضاء الودادية، وتغيير التسيير الإداري، لم تتغير الأمور بشكل كبير، وما زالت المراتب القانونية والمالية عالقة، فيما يواصل الورثة والمستفيدون المطالبة بحقوقهم المستحقة، خاصة في ظل ظروف تعقيدية تتعلق بملكية الأرض والتراخيص
وفي ظل هذا الوضع، يأمل المواطنون في تدخل الجهات المعنية لإيجاد حل سريع وعادل، يضمن استرجاع حقوقهم، ويؤمن استقرار المنطقة ويعود بالنفع على جميع الأطراف. إذ أن الشفافية والتدخل الفوري يعتبران ضروريين لإنهاء هذا الملف الذي طال أمده، ويهدد مستقبل العديد من الأسر المستفيدة من هذه القطعة الأرضية
